حبس محکوم از چه زمانی قابل محاسبه است و آیا حبس پیش از محکومیت یا ایام بازداشت توسط ضابطین قضایی یا ایام تحت الحفظ بودن نیز قابل اعمال در ایام محکومیت قطعی است؟

به گزارش ایسنا،‌ ماده 18 قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «مدت کلیه حبس‌ها از روزی شروع می‏‌شود که محکوم علیه به موجب حکم قطعی قابل اجرا، محبوس شده باشد.

تبصره- چنانچه محکوم علیه قبل از صدور حکم به علّت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد دادگاه پس از تعیین تعزیر، از مقدار تعزیر تعیین‏ شده یا مجازات بازدارنده به میزان بازداشت قبلی وی کسر می‏‌کند».

نظریه‌های اداره کل حقوقی قوه قضاییه

- نظریه 5138/ 7- 23/ 7/ 1373: مقصود از بازداشت مندرج در تبصره ذیل ماده 18 قانون مجازات اسلامی بازداشت ناشی از تأمینات مأخوذه است اعم از آن‏که تأمین قرار بازداشت موقت باشد یا کفالت و وثیقه که متهم به علت عجز از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه بازداشت شود به عبارت دیگر متهمی که قادر به معرفی کفیل و یا تودیع وثیقه نیست و به آن جهت بازداشت می‏‌گردد، چون آن بازداشت خارج از اراده او است لذا باید مشمول تبصره یادشده قرار گیرد.

- نظریه 8481/ 7- 17/ 12/ 1373: مقررات ماده 18 قانون مجازات اسلامی و تبصره ذیل آن از قواعد آمره و تکلیفی است و قانونا دادگاه مجاز به عدم احتساب بازداشت ایام گذشته نمی‏‌باشد.

اعمال تبصره ذیل ماده 18 قانون مجازات اسلامی و احتساب بازداشت ایام قبلی صرفا در مورد محکومیت به جرمی است که به اعتبار آن، قرار بازداشت یا تأمین صادر شده باشد و متهم به لحاظ همان جرم در زندان باشد لذا ایام بازداشت قبلی در مورد پرونده‌ه‏ایی که منتهی به برائت متهم گردیده است را نمی‏‌توان قانونا به عنوان بازداشت قبلی متهم در مورد پرونده‏ای که محکوم شده است احتساب کرد.

- نظریه 5191/ 7- 22/ 8/ 1374: کسر بازداشت قبلی با لحاظ تبصره ذیل ماده 18 قانون مجازات اسلامی در ارتباط با جرایم تعزیری یا بازدارنده است و شامل حدود و قصاص نمی‏‌باشد.

- نظریه 15/ 7- 12/ 2/ 1377: منظور از بازداشت قبلی هر نوع توقیف و یا حبس است که پیش از صدور حکم از طرف مراجع قضایی و یا انتظامی صورت گرفته است، توقیف متهم از طرف ضابطین قوه قضاییه از مصادیق بارز آن است بنابراین احتساب آن بلااشکال است.

- نظریه 3871/ 7- 2/ 6/ 1377: احتساب ایام بازداشت مربوط به چک از زمانی شروع می‏‌شود که متهم با صدور قرار وجه الضمان به زندان معرفی شده و ایّامی که پیش از آن در جهت رسیدگی به پرونده قتل بازداشت بوده است قابل محاسبه نیست.

- نظریه 10129/ 7- 29/ 10/ 1380: رأی وحدت رویه 654- 10/ 7/ 1380 به محکومیت‌های قبل از صدور آن نیز قابل تسری است، زیرا در این رأی بین محکومیت‌های قبل و بعد از صدور آن تفکیکی ملاحظه نمی‏ شود، مضافا به اینکه با توجه به ماده (1) قانون آیین دادرسی دادگاه‏‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 که ناظر به اجرای احکام کیفری نیز می‏‌باشد، لذا قواعد و مقررات مربوط به اجرای احکام کیفری که از جمله مقررات آیین دادرسی کیفری است که با توجه به شکلی بودن، مقررات مورد بحث عطف به ما سبق می‏‌گردد.

- نظریه 2390/ 7- 27/ 5/ 1382: حکم محکومیت به استرداد وجوه مأخوذه (رشوه) محکومیت جزایی محسوب می‏‌شود زیرا در تبصره 2 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری تصریح شده است «مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه‏ دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد». بنابراین ایام بازداشت محکوم، به علت نپرداختن آن باید از مبلغ محکوم به کسر گردد.

- نظریه 4839/ 7- 14/ 7/ 1382: چون دستگیری محکوم علیه و جلب او که احتمالا چندین روز طول می‏‌کشد، در اجرای حکم صورت می‏‌گیرد لذا مدتی که محکوم علیه تحت الحفظ بوده تا انتقال او به زندان، جزو مدت محکومیت او احتساب خواهد شد.

- نظریه 229/ 7- 2/ 3/ 1383: به استناد رأی وحدت رویه 654- 10/ 7/ 1380 محاسبه بازداشت قبلی و کسر مدت آن از محکومیت جزای نقدی، اختصاص به محکومین دادگاه‌های نظامی دارد و قابل تسری به محکومین دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیست. زیرا قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در مورد آنان قابل اجرا نیست و به همین دلیل در رأی وحدت رویه مذکور، ذکری از تبصره ماده 295 قانون آیین دادرسی دادگاه‏‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 نشده است. به عبارت دیگر در مورد محکومین دادگاه‌های عمومی و انقلاب تبصره ذیل ماده 295 قانون مآرالذکر جاری است و رأی وحدت رویه شامل محکومین دادگاه‌های اخیر الذکر نیست.

- نظریه 3419/ 7- 14/ 5/ 1383: چون در جرایم مشهود ضابطین دادگستری مستندا به ماده 24 قانون آیین دادرسی دادگاه‏‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 می‏‌توانند مجرمین را تا 24 ساعت در بازداشت نگهداری کنند. بنابراین این مدت نیز جزء ایام بازداشت محسوب و از مدت محکومیت او کسر می‏‌شود، زیرا این بازداشت به دستور قانون صورت گرفته و از حقوق متهم به شمار می‏‌رود.